27 / 3 / 2013
شن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان حملة على وسائل الاعلام، مطالباً بطرد الصحافيين الذين ينتقدون أنقرة، مصراً على تعيين صحافيين متعاطفين مع الحكومة في المنصب والأدوار الرئيسية , على الرغم من أنه قدم نفسه كنموذج إصلاحي في بلاده .
وانهم كبار الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان باستخدام ما يسمى "الإصلاحات الليبرالية" من أجل ترسيخ قاعدة سلطته الخاصة وتكميم أفواه وأقلام الصحافة الناقدة.
و أعرب أردوغان عن غضبه الشديد بسبب مقال لصحافي يحظى باحترام كبير تضمن نشر القصة التي سربت تفاصيل عن عملية السلام الكردية.
وقال: "إذا كانت هذه الصحافة، فعليها اللعنة"، مهاجماً الصحافي حسن كمال لأنه ارتكب "جريمة" بالدفاع عن نشر السبق الصحفي.
في الأسبوع الماضي، طرد جمال من صحيفة ميليت لينضم إلى قائمة من كبار الصحافيين الذين تعرضوا لضغوط سياسيةمتزايدة، ووجدوا نفسهم عاطلين عن العمل ليدفعوا ثمن جرأتهم في مناقشة المسائل الحساسة ومواجهة استبدادية أردوغان.
وقد تم توثيق التطورات المثيرة للقلق في تركيا التي تعمل فيها وسائل إعلام كبيرة ومتنوعة، وذلك في تقرير جديد تنشره منظمة العفو الدولية. وتنتقد جماعات حقوق الانسان "مئات المحاكمات التعسفية" في تركيا ضد نشطاء من الكتاب والصحفيين والمحامين، مشيرة إل أن هذا يحصل تحت غطاء من الإصلاحات التي فشلت في معالجة مشاكل حقوق الإنسان.
هذه النتائج شبيهة بما توصلت إليه لجنة حماية الصحفيين التي وصفت تركيا بـ "أكبر سجن للصحفيين في العالم" وفي مرتبة قبل ايران والصين.
وتعتبر منظمة مراسلون بلا حدود إن 72 صحافيا على الأقل وضعوا خلف القضبان في دراسة استقصائية أجريت عام 2012.
مسألة حسن كمال سلطت الضوء من جديد على تحول أردوغان من بطل إصلاحي انتخب قبل عشر سنوات إلى شخصية حديدية ديكتاتورية مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويقول أصدقاء كمال في صحيفة ميليت ان زميلهم تلقى سلسلة من الاتصالات الهاتفية المسيئة من المكاتب الحكومية قبل أن تتطور الأمور لتصل إلى إقالته.
ونفى أحد السياسيين الذي طلب عدم ذكر اسمه أن يكون لأردوغان يد في إقالة كمال، فقال: "لنكن واضحين، لم يتصل أحد بالصحافي حسن كمال ولم يتورط أحد في الحكومة في إقالته، كما يزعم البعض".
"حرية الصحافة قد اختفت بشكل لم يسبق له مثيل ولم نشهده من قبل"، قال محمد ألتان، وهو أستاذ في جامعة اسطنبول الذي خسر وظيفته في المجال الصحفي بعد أن انتقد الحكومة.
المصدر بوابه الفجر
